عبدالرحمن اللاحم .. مصدر فخر لأصحاب الضمائر

 

 

عصيٌّ على الكسر

عبدالرحمن اللاحم.. الإيمان بسيادة القانون

 

في إحدى أماسي خريف 1999 كنت على موعد مع شخص لم   يسبق لي الحديث معه، أمضينا ساعة من لقائنا وكل واحد منا عازم على إقناع صاحبه بوجهة نظره، بدت لي لغته بمفرداته التي أتخم بها نقاشنا مختلفة، كان حديثه منصباً على نقطة واحدة ”ترسيخ ثقافة القانون وتجذير مفاهيم حقوق الإنسان”. تململت من حديثه الذي بدا ثقيل الوطأة على نفسي، وشعرت بأنني محاصر ومهلهل الحجة، كنت يومها منتشياً بنشر بحث في مجلة سعودية عن البطاقة الشخصية للمرأة توصلت فيه إلى أنها ضرورة حياتية تجد مسوغاتها في اجتهادات فقهاء الشريعة، ولكنه أكد لي في لقائنا أن هذا سيبقى رهين الأوراق ولن يكون له أثر في واقع الناس ما لم تسنده رافعة قانونية وأنظمة تمنح الأفكار الحياة والاستمرار، وتهب المرأة سنداً قانونياً للمطالبة بحقوقها وحفظ كرامتها، وبعد توديعي له أمام مقهى كاليفورنيا في العليا وسط الرياض، سكنت كلمات عبدالرحمن اللاحم التي نفثها أعماقَ فكري، وبقيت توشوش بين الفينة والأخرى، وتثير طنينها الذي لا يهدأ.

”حين تفكر بأن تكون محامياً مهموماً بالحقوق وسيادة القانون، فعليك أن تحدد وجهتك منذ البداية، ما الذي تريده بالضبط؟ هل تريد البيزنيس، أم تريد أن تكون خادماً للقانون؟”، يتابع عبدالرحمن إن انشغال المحامي بالقضايا الحقوقية، واستعداده للمرافعة والتوكيل في قضايا إنسانية يكون فيها الطرف الآخر مؤسسة حكومية ذات سلطة دينية أو أمنية أو سياسية هو أمر بالغ الصعوبة.الاختيار الصعب

”عليك أن تضع في ذهنك أنك ربما ستغضب علماء الدين، والسياسيين، وجيشاً من القضاة، وسوف تقابل بمشاعر الضيق والكراهية من أول خطوة تخطوها إلى مبنى المحكمة، ربما تتعثر أعمالك وتتضرر سمعتك، فمعظم رجال الأعمال حينما يبحثون عن محام للحصول على حقوقهم من قبل الحكومة أو مؤسساتها فسوف يترددون كثيراً قبل رفع سماعة الهاتف، لا أحد يريد صداع الرأس، سيفضلون توكيل محام محبوب من قبل القضاة، وهذا قد يسهل مهمته”.

وهذا ما يؤكده حسن المالكي الذي قام برفع دعوى منذ خمس سنوات على وزارة التربية والتعليم بسبب قيامها بفصله، بقرار يعتقد المالكي بأنه كان لأسباب طائفية ”لقد قالوا لي في وزارة الداخلية ماذا تريد من هذا المحامي؟ احذر. فأنت تتعامل مع شخص عليه ملاحظات”، ولكن بعض رجال الأعمال اليائسين يجدون ملاذهم الأخير عند عبدالرحمن”حينما تصل المسألة حد كسر العظم يلجأ المتضررون إلي، لأنه لم يبق لديهم ما يخسرونه، وحينها أفرض سعري”.

أثناء انتظاري لثلاثين دقيقة في مكتب اللاحم الذي يشغل حيزاً من شقة استأجرها بصفة مؤقتة في وسط الرياض للقاء موكليه، والحديث مع الصحافيين والالتقاء بأصدقائه، انشغل عبدالرحمن بالتفاوض مع رجل أعمال قطع ألف كيلومتر من شمال السعودية لعرض قضيته عليه، وبلغة واضحة ومباشرة، حدد المبلغ المطلوب لقاء أتعابه وقبوله التوكيل. ينفق اللاحم جزءاً من هذه الأموال التي يتقاضاها من رجال الأعمال في كلف القضايا الإنسانية التي يقوم بتوليها بشكل مكثف منذ أغسطس/آب ,2005 منها ما يصرف لتغطية نفقات رحلاته بين مناطق المملكة المترامية الأطراف، للالتقاء بموكليه.

صفحة القانون الأولى

ولد عبدالرحمن بن محمد اللاحم في مدينة ”بريدة” وسط   السعودية العام 1971 وتخرج العام 1995 من كلية الشريعة في القصيم وعمل في التعليم الحكومي وبعد سنتين قضاهما في مدينة الحفر شمال شرق السعودية، التحق بصف دراسي في معهد الإدارة العامة في العاصمة الرياض العام 1999 يقول اللاحم ”فتحت دراسة القانون لي آفاقاً واسعة، كنت أشعر بالدهشة مع توسع مداركي القانونية، كان يقبع في داخلي ثائر صغير، أحببت دراسة القانون العام والقانون الإداري والدستوري، وحين خطوت الخطوة الأولى في معهد الإدارة كان عشقه قد تمكن من قلبي”. ويعتقد عبدالرحمن أن القانون يحرر الذهن ويمنح الإنسان استعداداً لنقاش أي قضية ”كنت متفوقاً في الفقه الإسلامي أثناء دراستي في كلية الشريعة، إتقاني للفروع والمعاملات في الفقه سهل علي كثيراً هضم المواد القانونية”.

ويقول اللاحم ”نظام المحاماة ولد العام ,2003 ولكن مع الأسف لم تترسخ لدينا أدبيات القيم الحقوقية، لقد اخترت دراسة القانون في معهد الإدارة لأن مشكلة معظم المحامين في السعودية أنهم يمتلكون ثقافة فقهية مستمدة من الشريعة، ولكنهم لم يدرسوا القانون، لا يمكن أن تتحدث عن فهم لحقوق الإنسان من دون معرفة بالقانون، وحينما تفكر بأن تترافع في قضايا حقوقية فأنت سوف تخفق في مهمتك ما لم تتسلح بهذه المعرفة، إذا اخترت معارك الحقوق من دون أي تمييز بين موكليك سواء كانوا ضحايا الفكر أو حرية التعبير أو تعرضوا لانتهاكات من قبل إدارة حكومية أو مؤسسة دينية ذات سلطة، فعليك أن تكون شجاعاً لتملك القوة اللازمة لاقتحام أروقة القضاء ومواجهة الأحكام الجائرة، عليك ان توطن نفسك للضغوط الاجتماعية والدينية وأحياناً السياسية، وكل هذا لن يجديك شيئاً ما لم تكن فارساً يتأبط حربته، ماهراً في الطعان بها”.

بعد سنتين من دراسة الأنظمة الإدارية قام بالمساهمة في إنشاء ”شبكة المحامين العرب”، وهو مشروع هدف إلى حصر نصف مليون ورقة تضمنت الوثائق الدولية المتعلقة بالتشريع من العام 1930 حتى ,2002 وكما هي العادة فقد كانت الشخصيات الملهمة لعبدالرحمن دزينة من العظماء الذين تزين صورهم منزله، غاندي، الأم تريزا، مانديلا، ويذكر أنه قرأ ”قصة تجاربي مع الحقيقة” لغاندي وهو في الزنزانة، ولكن عبدالعزيز البابطين أستاذ القانون الإداري السابق في معهد الإدارة كان الشخصية”الرسالية” الملهمة التي قامت بتفجير الطاقات العقلية لطلابه، وكان عبدالرحمن أحدهم.

الإصلاح والسجن

عمل اللاحم بعد ذلك في وظيفة مستشار قانوني بديوان المراقبة العامة في الرياض وهو جهة تتولى الإشراف على سير عمل الأجهزة الحكومية بشكل صحيح، وتقوم بحماية المال العام ولكنه قدم استقالته بعد عام واحد ”لأن المحامي مع بيروقراطية الحكومة لا يمكن أن ينتج أو يبدع”، انخرط بعدها في قضايا الإصلاح السياسي منذ 2002 وحتى اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني ,2004 حيث تولى المرافعة عن ثلاثة ناشطين، وبعد تكرار ظهوره في قناة الجزيرة القطرية اعتقل لثمانية أيام في سجن المباحث العامة ثم أطلق سراحه بعد أن قام بكتابة تعهد بعدم تكرار ذلك، ولكنه لم يلتزم بتعهده فبعد أن جرى منعه من السفر قام برفع دعوى ضد وزارة الداخلية في ديوان المظالم مطالباً برفع المنع، وكانت هي المرة الأولى في تاريخ القضاء السعودي، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 وبعد توالي ظهوره على وسائل الإعلام وتصريحاته لوكالات الأنباء بخصوص تطورات قضية موكليه الموقوفين، قامت المباحث العامة باعتقاله وإيداعه زنزانة انفراديةً في سجن الحائر جنوب الرياض حتى أفرج عنه وعن موكليه الثلاثة بقرار من الملك عبدالله بعد توليه الحكم في الثامن من أغسطس/آب .2005

”في الزنزانة أمضيت أوقاتي في قراءة كتب القانون، رجل الأمن المكلف بشراء الكتب أبدا ضيقه وانزعاجه من تركيزي على هذه الكتب المتخصصة، وقال لي ”أنت تريد توريطي”. كان العنبر الذي أقيم فيه يحوي عشرات الزنازين، الغالبية الساحقة من نزلائها من الموقوفين في قضايا الإرهاب، بعضهم كان يراني كافراً، مرة وقف أحدهم أمام زنزانتي وأمعن النظر في عربة الكتب ورأى كتب القانون التي طلبتها، فنظر إلي وقال ”هذا علم لا ينفع”، ثم قام آخر بإهدائي كتاباً عن (نواقض الإيمان) وهو كتاب يشرح الطرق التي تمكنك من تكفير الآخرين”.

وقد حدثت له قصة في السجن كشفت له كيف أن من يدفعهم إيمانهم الخاص لأن يقفوا ضد كتب القانون وسيادة ثقافته لم يترددوا في استشارته بخصوص أحكامهم المنتهية وإجراءات التحقيق، أو المضايقات التي تتعرض لها عوائلهم عند الزيارة، ويذكر أنه في السابق كان هناك سياسة تجهيل متعمدة للمجتمع، فنظام الإجراءات الجزائية لم ينشر إلا في العام ,2002 ولم يكن بإمكان أي متهم أن يتحدث عن حقه القانوني.

يؤكد اللاحم أنه فشل في العثور على حكم بالبراءة أصدرته المحاكم الشرعية في السعودية، موضحاً أن كل الدساتير في العالم تنص على أن الأصل في المتهم أنه بريء حتى تثبت إدانته، وبما أنه من المبادئ الدستورية أنه لا توجد عقوبة إلا بنص، فلا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة في ظل هذه الأنظمة، فالقضاء الشرعي لا يضمن حقوق الإنسان الأساسية.

عزيمة تقوى ونشاط يتنامى

العام 2001 كتب عبدالرحمن مقالاً عن ”نحن وحقوق الإنسان”، وبعد حريق المدرسة الحادية والثلاثين للبنات في مكة المكرمة في 2002 كتب مقالاً ينتقد فيه الطريقة التي عولجت بها الكارثة، ثم مقالاً آخر في 2003 نشره في جريدة إيلاف الإلكترونية عن”حقوق الإنسان ووهم الخصوصية”، وبعد أن شب حريق في إصلاحية الحائر جنوب الرياض ذهب ضحيته أكثر من ستين نزيلاً، كتب مقالاً عن ”محرقة الحائر تفتح ملف السجون في السعودية”، كسر باب مكتبه عقبها وسرق جهاز الكمبيوتر. ولكن الحادثة الأكثر إيلاماً وقعت في الزنزانة في يناير/ كانون الثاني 2005 فقد كان جاره يعاني من الاختناق وضيق التنفس بعد أن ألمت به أزمة ربو، وبقي يستنجد ويرفس لدقائق فلم يستجب له أحد من السجانين، فقام عبدالرحمن بقطع عروق يده بزجاجة ليجبر السجانين على إنقاذ جاره. حينها تعمقت لديه قناعة راسخة بأن عدم شعور الناس بالعدالة هو أخطر ما يمكن توقعه اجتماعياً.

وفي أبريل/نيسان ,2005 وعبدالرحمن خلف القضبان منحته اللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس درعاً تكريماً له على جهوده، وبعد الإفراج عن اللاحم قام بقبول الترافع عن معلم في ثانوية في القصيم وجهت إليه تهم تسهيل الكفر والتسامح مع اليهود والمسيحيين، وصدر حكم القاضي في المحكمة الشرعية في محافظة البكيرية وسط السعودية بإصدار حكم بالسجن ثلاث سنوات و750 جلدة، وفي شهر ديسمبر/كانون الاول 2005 تمكن اللاحم من الحصول لموكله على عفو ملكي وقرار بإيقاف تنفيذ الحكم.

في السعودية، وهو مجتمع عميق التدين، ليس من الهين على أي محام الترافع في قضايا ذات حساسية دينية تتعلق بحرية التفكير، وقد يؤثر هذا النوع من القضايا على سمعة المحامي، ويقلص عملاءه ويؤثر على سير أعماله، وفي أبريل/ نيسان 2006 لم يتردد اللاحم في قبول قضية صحافي وجهت إليه هيئة التحقيق والادعاء العام في مدينة حائل تهمة الردة والدعوة إلى الشذوذ الجنسي، قام بحجز مقعد في أول رحلة متجهة إلى حائل، هبطت طائرته مع تباشير الصباح الأولى وبعد ساعات حصل على توكيل من المتهم، وفي ظرف أسبوع تمكن من إغلاق ملف القضية بأخذ تعهد خطي على المتهم بعدم تكرار ما حصل، وإعلان توبته.

لماذا أصبح المحامي المفضل لدى النساء؟

يتلقى عبدالرحمن شهرياً معدل عشر قضايا 90% منها أصحابها من النساء، وتكون قضاياهن ما بين الحضانة وابتزاز الزوج السابق، أو استغلال المرأة، عبر وكالات تستخرج من المحاكم بحيث تقوم امرأة أخرى بانتحال شخصيتها بالمثول أمام كاتب العدل، وتمنح إخوتها وأقاربها حق التصرف المطلق في أموالها، من دون علمها، وهو أمر متيسر لأن المرأة لا يجب أن تكشف عن وجهها أمام القاضي وكاتب العدل، ومعظم السعوديات لا يحملن بطاقات شخصية تؤكد هويتهن، ويكفي في إثبات هوية المرأة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وأحيانا تكون القضية ضد محام محتال، ففي بداية هذا العام قام بالترافع ضد اثنين من المحامين قاما باستغلال امرأة متزوجة بشيخ مسن، تمكن أبناؤه من زوجته الأولى من عزله عنها وقاموا باتهامها أمام القاضي بأن ”هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” قد أثبتت محضراً عليها في قضية مخلة بالأخلاق، فاضطرت إلى توكيل اثنين من المحامين قاما باستغلالها والحصول على ما يقارب 120 ألف ريال من غير طائل.

وفي أكتوبر/تشرين الاول 2006 قام اللاحم باستئناف حكم أصدره قاض في محكمة شرعية يقضي بتطليق زوجين رغما عنهما بسبب الفوارق القبلية نزولاً عند رغبة إخوتها غير الأشقاء بعد ثلاث سنوات من الزواج وإنجاب طفلين، قام إخوتها بالطعن في نسب الزوج واتهامه بالتدليس على والدهم قبل وفاته، وفي أبريل/ نيسان من هذا العام قامت محكمة التمييز بالتصديق على الحكم، وكانت السلطات قد قامت بسجن الزوجة لأكثر من عام لإرغامها على القبول بالحكم والانصياع لرغبة أشقائها والعودة إلى منزلهم. قطع عبدالرحمن آلاف الكيلومترات في زيارات متكررة لموكلته فاطمة القابعة خلف القضبان واستطاع في نهاية يونيو/ حزيران الماضي انتزاع قرار يقضي بالإفراج عنها والسماح لها بالسكن وحدها في شقة مع ولديها، بعيداً عن إخوتها. وفي شهر يونيو/ حزيران قام بزيارة ثانية لسيدة تقيم في سجن النساء في مدينة الدمام شرق السعودية بعد أن وجهت لها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تهمة الشعوذة ومزاولة مهنة السحر، ولم تزل خلف القضبان من دون توجيه أي تهمة أو محاكمة.

في مساء الثامن من رمضان 1425 هج- 22 أكتوبر/تشرين الاول ,2004 قمت أنا وزوجتي بنزهة خارج مدينة الرياض، توقفنا بسيارتنا أمام جسر وادي لبن جنوب غرب المدينة، وأثناء محاولتنا الإطلال من فوقه، توقفت أمامنا سيارة لاندكروزر، ترجل منها ثلاثة يسألونني عن طبيعة علاقتي بالمرأة التي ترافقني، بدوت متمنعاً قليلاً وبعد أن تساءلت عن مسوغ السؤال و”الشبهة” التي بدت علينا وبررت لهم مساءلتي رفضت إعطاءهم بطاقتي، وبعد دقائق أقبلت دورية تابعة للهيئة محشوة بستة من الأعضاء، وإثر شد وجذب دب الخوف في شراييني ونحن وحيدان في ذلك المكان النائي فأعطيت أحدهم بطاقتي ثم انهالت علي الشتائم من أحدهم، وفي صباح اليوم التالي تقدمت بشكوى لإمارة منطقة الرياض، وبعد أن أطلعني مدير المكتب السري للإمارة على محضر الهيئة أصابني الذهول وأنا أقرأ وقائع مختلقة لا حقيقة لها، وبعد يومين من التردد والاستشارة ألمح إلي أحد المسؤولين بأنه لا ينصحني باستكمال إجراءات الشكوى لأنها ستحال إلى لجنة تقوم بتحويل القضية إلى المحكمة ولأن الهيئة أيضاً تريد حقها، فهمت أنني لن احصل على شيء، وقيل لي إنه تم إجراء اللازم تجاه تجاوزات أعضاء الهيئة.

كنت قد ذكرت في إحدى حلقات ملف هيئة الأمر بالمعروف عدداً من قصص الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها أفراد من المجتمع على يد موظفي الهيئة، تتكرر مثل هذه القصص مئات المرات مع فتيات وشباب وعوائل آثروا الصمت وكبت أحزانهم مفعمين بمشاعر العجز وقلة الحيلة أمام جهاز يمتلك سطوة دينية على النفوس وسلطة مادية على الأجساد، وبما أنه لا أحد يعرف كيف ستكون نهاية النفق حينما يدخل في معركة قضائية خاسرة يكون فيها الطرف المدعى عليه مؤسسة تتمتع بدعم كبير من الحكومة والعلماء وشبه يقين بعدم حياد القضاء، فقد فضل الجميع الصمت أو الاكتفاء بجلسات الصلح وشفاعات الوسطاء لطي صفحات اعتداءات تكررت عبر عقود من السنين.

.

.

وجهاً لوجه مع الهيئة

وفي أكتوبر/تشرين الأول ,2004 تعرضت سيدة سعودية مع ابنتيها للاختطاف من قبل اثنين من أعضاء الهيئة في حي الملك فهد شمال الرياض، قاما بضرب السائق وإرغامه على النزول ثم أخذا السيارة إلى مكان مظلم وخال من المارة، وبعد اصطدامهما برصيف تسبب في إتلاف المركبة، قاما بضرب إحدى الفتاتين وكسر أصابعها بعد أن حاولت فتح النافذة طلباً للنجدة، ثم لاذا بالهرب بعد أن تعطلت السيارة والسيدة وابنتاها في حالة اختناق بسبب تسرب دخان المحرك إلى مقصورة السيارة، فقام بعض المارة بإنقاذهن، وكان رجل أمن متواجداً في المكان فانشغل بمطاردة الرجلين حتى وصلا مركز هيئة الروضة شرق الرياض.

يقول فيصل المقيرن ابن السيدة ”كان محضر الهيئة عن الواقعة مليئا بالأكاذيب، في البداية قامت إمارة الرياض بتشكيل لجنة من الإمارة والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف، وقد جاء في نتائج التقرير أن الواجب تطبيق أقصى العقوبات على رجلي الهيئة، واعتبرت قضية إدارية وبعد أن أحيلت القضية إلى ديوان المظالم صدر الحكم بعقوبة مالية على أحد العضوين بتغريمه ألفي ريال، لكن أمي لم تكتف بذلك بل طالبت بحقها وبعرض القضية على القضاء الشرعي، اقتنعت أمي أن حقنا لا يجب أن نتنازل عنه، حضرنا الجلسة الأولى في المحكمة الشرعية بدون محام، كان القاضي متحيزاً قام بإسكاتي أكثر مرة، وكانت الهيئة تطالب بتطبيق عقوبة التبرج على الفتاتين، تحدثت مع أمي بأنه لا يجب أن نتنازل، لكننا مع الأسف تعرضنا للخداع من قبل المحامي الذي قبل التوكيل ورفع الدعوى، لقد كان من أقاربنا ووثقنا به، كان متديناً وإمام مسجد، ورجل أعمال. لم يكن محامياً أمينا، لقد خدعنا. كان يلح علينا كثيراً أن نبقي الأمر سراً، وأن لا نتكلم في القضية لأحد، وألا يتسرب الخبر إلى وسائل الإعلام، وقام بمنح القاضي وكل من له صلة بالهيئة وقتاً ليمارسوا ضغوطهم على العائلة من أجل التنازل عن الدعوى، كان القاضي يتصل دائماً بوالدتي ويطالبها بالصلح، وأخيراً تدخل المفتي في الموضوع، ولكن أمي أصرت على أن تنال حقها، وبتواطؤ المحامي مع الهيئة ومع القاضي قام بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد الهيئة من عريضة الدعوى فأسقط القذف والشتائم والاختطاف، وبعد ست جلسات يفصل بين كل واحدة منها أربعة شهور صدر الحكم بعد سنة ونصف في ,2006 وجاء في صك الحكم اكتفاء القاضي بتوبيخ العضوين، وعدم وجود مبرر للحكم عليهما بأكثر من ذلك، فرجال الحسبة لا يحاسبون، ولا عقاب جزائياً مترتباً على فعلهم، واكتفى بعقوبة الغرامة الصادرة من قاضي ديوان المظالم”.

قامت أم فيصل بعرض قضيتها على ثلاثة محامين آخرين لاستئناف الحكم فاعتذروا جميعاً، ثم اختارت بأن تظهر القضية للإعلام، يقول فيصل ”اعتذرت صحيفة الرياض معللة ذلك بأن أوامر إمارة الرياض تمنع الصحيفة من نشر أي أخبار تسيء إلى الهيئة، فقمنا بعرضها على صحيفة الحياة فنشرت المقابلة مع والدتي. بعدها أشار علي الصحافي الذي أجرى المقابلة بأن أعرضها على اللاحم”.

يقول اللاحم ”حينما نظرت في أوراق القضية ابتسمت وقلت هذه أمنيتي”. وفي لقاء أجرته معه ”واشنطن بوست” في 23 ديسمبر/ 2006 قال ”إذا كسبنا هذه القضية فإن هذا سيكون له من التأثير أكبر من عشرات المحاضرات ومقالات الصحف، إنها رسالة بأنه لا أحد فوق سيادة القانون”. يقول فيصل ”حينما رأيته شعرت بالانشراح، وحينما عرفت أنه كاتب مستنير ومتفتح، ومن الناشطين في حقوق الإنسان أصبحت أكثر اطمئناناً، فلم أعد اشعر بالثقة بأمثال المحامي السابق، وبعد أن قامت أكثر من صحيفة بنشر القضية تحولت إلى قضية رأي عام، قامت ثلاث قنوات تلفزيونية بإذاعة تقارير عن القضية، وأذاعت قناة الـ L B C ندوة عن الحسبة وانتهاكاتها، كانت القناة قد اتصلت قبل إذاعة الحلقة بدقائق تخبر اللاحم بأنه تم إلغاء بثها، وبعد أن هدد بإصدار بيان ونشره في الصحف، أذيعت الحلقة ولكن الموضوع كان مختلفاً تماماً، شاركت أمي عبر الهاتف، ولكن الأسئلة التي وجهت لها كانت مختلفة عما سبق الاتفاق عليه قبل نشر الحلقة. أصبنا جميعاً بالإحباط ورفضت بعدها الرد على أي اتصال من وسائل الإعلام”.

أكثر من محام

قام اللاحم بالتأكيد على موكلته بألا تتنازل عن حقها، ولكنها أكدت بأنها لم تتخل ثلاث سنوات عن حقها حينما كانت وحيدة والضغوط تتوالى عليها من كل جهة، وقبل أن تقوم المحكمة بتمييز الحكم بأسبوع قدم اللاحم لائحة الاستئناف مضمنة مطاعنه في حكم القاضي مطالباً بتعويض مادي لقاء الأضرار الصحية التي لحقت بالسيدة أم فيصل وابنتها إثر الحادثة، وبتعويض قيمة السيارة التي تلفت ولم تعد صالحة. ويقول فيصل ”بعض كبار العائلة كانوا يفضلون الصلح وعدم إثارتها إعلامياً، وبعد أن نشرت الوطن لقاء مع أمي، بعنوان بارز ”امرأة تأخذ حقها من رجل”، شعرنا جميعاً بفرحة غامرة. كانت هذه هي الرسالة”.

وفي 13 مايو/ أيار من هذا العام عقدت أول جلسة في ديوان المظالم بحضور اللاحم وغياب ممثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصدر اللاحم بياناً صحافياً قال فيه ”إن نتائج مثل هذه القضايا على المجتمع من خلال تجذير قيم الحرية والعدالة وسيادة القانون هي الهدف الأسمى والأسلوب الحضاري في مناهضة كافة أنماط الممارسات التي تنال من كرامة الإنسان وحريته”.

يقول فيصل ”لقد بعث عبدالرحمن الأمل في نفوسنا. لقد رفض أن يتقاضى شيئاً لقاء أتعابه، تمنيت أن أكون دارساً للقانون، واعياً بحقوقي. قررنا أنا ووالدتي أن نفهم أعضاء الهيئة أنهم ليسوا فوق القانون، ليسوا آلهة ولا مقدسين، لابد أن يعرف المخدوعون عدالة القضية. كان موقفي أن نثبت للجميع أن هناك من يقف بوجه الهيئة التي يخشونها”، ولاتزال القضية منظورة في ديوان المظالم حتى اليوم.

يقول حسن المالكي وهو باحث غزير الإنتاج تعرض للفصل من عمله في وزارة التربية والتعليم ”عبدالرحمن مشحون إنسانياً شجاع في هدوء، حينما يصيبني الإحباط واليأس بعد خمس سنوات و 65 جلسة في ديوان المظالم، ولم يصدر الحكم حتى الآن، يقول لي عبدالرحمن ”الحق معك وبيدك. لقد قام بإغضاب السياسي، والمؤسسة الدينية، اعتذر كثير من المحامين عن تولي قضيتي ولكن اللاحم هو الوحيد الذي قبلها، لقد وضع نفسه عرضة لعداء معظم شرائح المجتمع إلا أصحاب الضمائر، إن كثيراً من المحامين يدخلون على القضاة وهم خانعون بخلاف عبدالرحمن فهو يظهر أمامهم شجاعاً وواثقاً. السر في عبدالرحمن أن قوته مستمدة من القانون نفسه ولا يمكن ضربها، أمكن إحراق غيري سياسياً وأنا ضربت طائفياً، أحياناً يقوم عبدالرحمن بالتنبيه على نقطة هامة في لائحة مطاعنه، وهي أن الحكومة قامت بالتوقيع على مواثيق واتفاقيات دولية متعلقة بحقوق الإنسان وعليها الوفاء بالتزامها”.

إلى فضاء الإنترنت

في أبريل/نيسان الماضي بدأ اللاحم بإجراءات إنشاء موقعه على الشبكة العنكبوتية ”عدالة” ليكون بوابة حقوقية، ومؤسسة في العالم الافتراضي لتبني القضايا الحقوقية والدفاع عن المصادرة حقوقهم. وفي شهر يوليو/ تموز منعت جهات سعودية نافذة إذاعة حلقة من برنامج إضاءات، استضاف تلفزيون العربية فيها عبدالرحمن اللاحم، الذي أكد أنه لا يوجد أحد لديه القدرة لفضح الممارسات القمعية لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي يونيو/ حزيران من هذا العام تقدم اللاحم باقتراح إلى عدد من المحامين لإنشاء مكتب محاماة تعاوني يضم عدداً من المحامين، يتولون القضايا الإنسانية التي لا تحتاج لأكثر من جلسة واحدة، وقدم اقتراحاً آخر إلى لجنة نسائية خيرية تقتصر جهودها على الحماية ضد العنف الأسري، بأن تقوم بالتنسيق مع المكتب المقترح وتحمل الكلف، يقول ”اقترحت عليهم أن يتولوا تكاليف المرافعة في قضايا العنف الأسري، وقد أبدت اللجنة استعدادها ولكن مازالت حتى الآن في إطار التفكير، إن ما نحتاجه هو جهة تتولى إدارة القضايا”، ويبدو أن جهود اللاحم ستنصب السنوات الثلاث المقبلة على هذا المشروع، وسيشغل معظم وقته.

يصادف أحياناً أن تقابل جهود اللاحم بشيء من نكران الجميل واللامبالاة وربما الأذى من قبل بعض موكليه الذين يقبل تحمل كلف المرافعة عنهم.

يقول أحد أصدقائه ”هذا متفهم ومتوقع في مجتمع حديث عهد بهذا النوع من الأعمال الإنسانية الراقية. معظمنا لم يكونوا يحلمون بأنهم سيقفون يوماً أمام من ظلمهم من مؤسسات ذات سلطة دينية أو سياسية وكانوا في غاية الاستسلام لقدرهم والانصياع للمظالم التي تحط على كواهلهم، وهؤلاء يبقون لفترة طويلة حتى بعد خلاصهم من قيودهم مشدودين إلى إرثهم الاجتماعي والثقافي، أحيانا يحاول البعض منهم إقحامه في قضايا شخصية أو خلافات عائلية ويعتبرون ذلك حقاً لهم وديناً عليه الوفاء به، وفي مجتمع يخطو في بداياته نحو ثقافة القانون والحقوق يندر فيه أن يقوم محام بتحمل كل الأعباء والإرهاق الذهني والجسدي وربما النبذ الاجتماعي من قبل بعض الشرائح المحافظة، وإذا وضعنا في الاعتبار إعاقته الجسدية التي لم تمنعه من تجاوز كل الصعوبات وأن يصل اليوم إلى ما هو عليه، فعلينا أن لا نندهش حينما نجد من بيننا من يعتبره قديساً”.

منصور النقيدان – كاتب سعودي

========================================

مواضيع ذات صله:

رابط المقال ^

مدونة عبدالرحمن اللاحم

إضاءات – عبدالرحمن اللاحم (فيديو)

محامي الإنسان الأول – على الـ Facebook

السيرة الذاتية للمحامي – عبدالرحمن اللاحم

قضية فتاة القطيف

.

القضاء السعودي .. أصبح أضحوكة الزمان والمكان .. والأمم

ألا نخجل !!؟

 

.